این اختلاف به نفع کیست؟

طی چند روز گذشته، تفاوت نرخ‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بازتاب گسترده‌ای در محافل عمومی داخلی و خارجی داشت و به طریقی ایجاد بدبینی در اذعان عمومی جامعه را سبب شد. ‌‌پس از این اتفاق، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اظهارنظری عجیب اعلام کرد، نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار دارای ابهام است و مورد اعتماد نیست و توصیه نمود که در تحلیل‌های اقتصادی، آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی مورد استناد قرار گیرد. این در حالی است که با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از سال جاری به منظور رعایت مواد این قانون، تغییراتی در برخی از سیاست‌ها بوجود آمد. از جمله‌ی این تغییرات که با ابلاغ و اجرای قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شد، می‌توان به تغییرات مربوط به حساب و کتاب اقتصادی و آماری اشاره نمود.

در گذشته، مسؤولیت محاسبه کردن و اعلام آمارهایی از جمله آمار مربوط به تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور برعهده بانک مرکزی بود و این امر نه تنها در داخل کشور بلکه در تمامی محافل بین‌المللی امری جا افتاده بود. اما بر اساس برنامه پنجم، این مسؤولیت از بانک مرکزی گرفته شده و بر عهده‌ی مرکز آمار ایران گذاشته شده است که باید اذعان کرد متولی اصلی و مرجع رسمی تهیه و انتشار آمارهای رسمی به حساب می‌آید.
در ماده‌ی 54 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشورآمده است:
 
الف) مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
 
ب) مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرائی نسبت به تهیه‌ی برنامه‌ی ملی-آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه‌ی مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراء است.
 
ج) به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه‌ی مربوط به خود اقدام نمایند.
 
نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده‌ی معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رییس مرکز آمار ایران) است.
اکنون با گذشت بیش از شش ماه از سال 1390 خورشیدی یعنی سال نخست اجرای برنامه‌ی پنجم، هنوز ابهاماتی در اجرای این بندها از این قانون دیده می‌شود، به نحوی که منجر به اعتراض بخش‌های مختلف از مجلس تا دولت شده است. طی چند روز اخیر، رییس کل بانک مرکزی، نرخ تورم تیرماه را 16.3 خوانده و در کنار آن از در راه بودن روند کاهشی تورم خبر داده بود، در حالی که رییس مرکز آمار ایران، عادل آذر در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نرخ تورم را در این ماه 19.6 درصد اعلام کرد.
اما دلیل این اختلاف 3.3 درصدی چه می‌تواند باشد؟
معاون اقتصادی بانک مرکزی، در تشریح علت این اختلاف نرخ تورم، چند دلیل را عنوان کرده است، از جمله این‏که سبد کالای مورد توجه بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر تفاوت دارند. بانک مرکزی 359  قلم کالا را در سبد کالایی در نظر گرفته که بعضی از آن‏ها نماینده‌ی سایر کالاهایی به حساب می‌آیند که در سبد نیستند. حسین قضاوی با تأکید براین‏که نیازی به قیمت‌گیری تمام کالاهای موجود در اقتصاد نیست، گفته است مرکز آمار نیز تعدادی کالا در سبد کالایی مشمول محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته است اما الزاماً این کالاها یکی نیستند.
اما باید گفت که این تنها دلیل اختلاف میان دو آمار منتشر شده نیست. نمونه‌ی آماری بانک مرکزی یعنی خانوارهایی که از آن‏ها بابت تحولات قیمتی کالاها نظرسنجی می‌شود، نیز با نمونه‌ی آماری مرکز آمار ایران متفاوت است و آخرین علت نیز اختلاف سال پایه‌ی استفاده شده در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار می‌باشد. سال پایه آماری بانک مرکزی 1383 و سال پایه مرکز آمار 1381 است.
به گفته‌ی معاون اقتصادی بانک مرکزی، روند تحولات شاخص قیمت براساس محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر وجود فشار تورمی در شرایط حاضر است. اگر روزی فشار تورمی کاهنده شود منطقاً هر دو سری زمانی تولید شده چه از جانب بانک مرکزی و چه از جانب مرکز آمار نشان‌دهنده این خواهد بود که فشار تورمی سیر نزولی را طی می‌کند.
اما باید دید چه اتفاقی افتاده است که وزیر محترم اقتصاد در مقابل آمار اعلام شده توسط مرکز آمار که توسط خود دولت این مهم بر عهده‌اش گذاشته شده است علامت سوال قرار می‌دهد و خط بطلان بر این آمار می‌زند. درست است که تمامی مقامات مسئول دولتی، علت این اختلاف آمار را تفاوت سبد کالایی مبنای محاسبه تورم، نمونه‌ی آماری و سال پایه‌ی متفاوت اعلام نمودند که با توجه به این سه دلیل طبیعی است که آمار اعلام شده توسط این دو نهاد رسمی کشور با یکدیگر متفاوت باشند و اگر این تفاوت وجود نداشت باید در آمار تردید می‌کرد. اما مقامات مذکور تصریح نکردند که کدام یک از این دو سبد کالایی، نیاز‌های روزمره‌ی مردم را بیشتر پوشش می‌دهند. شاید همان سبد کالایی که مرکز آمار ایران در محاسبات خود وارد کرده است نزدیکی بیشتری با واقعیت زندگی تک‌تک این مردم داشته باشد. حتی بسیاری از مردم نیز تورم قیمت کالاها را در زندگی خود بسیار بیشتر از نرخ 16 درصدی که بانک مرکزی اعلام نموده است می‌دانند.
در حال حاضر، این پرسش مطرح است که گذشته از مردم، مراکز تحقیقاتی و اقتصاددانان و ... نرخ تورم اعلام شده توسط کدام مرکز را باید مبنا قرار داده و به تجزیه و تحلیل رویدادهای اقتصادی بپردازند؟ شاید با ارایه این فرمول محرمانه که برای محاسبه تورم توسط این دو نهاد مورد استفاده قرار می‌گیرد در مجامع علمی و دانشگاهی و به نقد کشیدن آن توسط اهل فن بتوان به گزینه‌ی صحیح‌تر و درست‌تری دست یافت.
اما گزینه‌ی دیگری که در این میان وجود دارد این است که طبق شواهد و قرائن این گونه بر می‌آید که میان مجموعه‌ی وزارت اقتصاد و سیستم بانکی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری رقابتی پنهان و اعلام نشده بر سر به‌کرسی نشاندن دیدگاه‌های خود گرفته است که طبیعتا در این میان وزارت اقتصاد از بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی از مرکز آمار حمایت می‌کنند.
واقعیت این است که طی چند روز گذشته، این تفاوت آمار در میان رسانه‌های منتقد و مخالف دولت بازتاب گسترده و بی‌سابقه‌ای داشت که این خود می‌تواند باعث نفوذ این رسانه‌ها در افکار مردمی شود که تا امروز از دولت حمایت کرده و بدان اعتماد داشتند.اکنون مراکز تحقیقاتی و هم‏چنین اقتصاددانان باید تکلیف خود را مشخص کنند که طبق مصوبه هیأت دولت و ماده 54 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه که مرکز آمار ایران را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور مشخص کرد، آمارهای اعلام شده توسط این مرکز را مبنای فعالیت خود قرار دهند یا به توصیه‌ی پدرانه وزیر اقتصاد گوش داده و آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی مورد استناد قرار دهند. تلکیف چیست؟

 برهان/فاطمه اسماعیلی